بالأعمال « 1 » . ولم نعثر على نصّ لسائر فقهاء المذاهب بهذا الخصوص . 6 - معرفة النائب بأفعال الحجّ وأحكامه : اعتبر فقهاء الإمامية والشافعية في النائب أن يكون عارفاً بأفعال الحجّ وأحكامه ، واكتفى الإمامية بعلم النائب ولو بإرشاد معلم حال كلّ عمل ، وأمّا ما صرّح به الشافعية فهو علم المتعاقدين عند عقد الاستئجار للعقد بأعمال الحجّ ، فإن جهلها أحدهما لم تصحّ بلا خلاف « 2 » . ولم نعثر على نصٍّ لسائر فقهاء المذاهب في ذلك . نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس : تجوز نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحجّ « 3 » . نعم ، جوّزها الحنفية على كراهة . واستدلّوا للجواز بحديث الخثعمية المتقدّم ، وبتساوي الرجل والمرأة في فروض المناسك « 4 » . واستدلّ فقهاء الإمامية « 5 » لجواز نيابة المرأة بالأصل وإطلاق النصوص المستفيضة ، وبما ورد في خصوص نيابة المرأة ، ومنه صحيحة رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « المرأة تحجّ عن أختها وعن أخيها » ، وقال : « تحجّ عن أبيها » « 6 » ، وغيرها « 7 » . وذهب جماعة من الإمامية إلى المنع من نيابة المرأة الصَرورة عن غيرها رجلًا كان أم امرأة « 8 » ، أو المنع عن خصوص النيابة عن الرجل كما عند بعضهم « 9 » . وحمل دليلهم « 10 » على الكراهة لعدم معارضتها للأخبار المتقدّمة ، والأدلّة العامّة الدالة على مساواتها للرجل في الأهلية « 11 » .

--> ( 1 ) انظر : المجموع 7 : 100 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 534 . المجموع 7 : 121 . ( 3 ) المعتبر 2 : 767 . المهذّب البارع 2 : 532 . رياض المسائل 1 : 346 ، ط . حجرية . بدائع الصنائع 2 : 213 . الامّ 2 : 125 . كشّاف القناع 2 : 391 . المغني 5 : 27 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 213 . ( 5 ) رياض المسائل 1 : 346 ، ط . حجرية . ( 6 ) وسائل الشيعة 11 : 177 ، ب 8 من النيابة في الحج ، ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة 11 : 176 ، ب 8 من النيابة في الحج ، ح 2 . ( 8 ) النهاية : 280 . ( 9 ) الاستبصار 2 : 322 ، ذيل ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة 11 : 177 ، 178 و 179 ، ب 8 و 9 من النيابة في الحج ، ح 1 ، 3 و 7 . ( 11 ) جواهر الكلام 17 : 365 .